يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
علی کیانی راد:
تامین مواد غذایی مورد‌نیاز شهروندان یکی مولفه‌های قدرت کشور محسوب می‌شود، با این‌وجود آیا تنها راه تامین امنیت غذایی، از طریق خودکفایی است؟ منابع آب و خاک ایران در معرض تهدید قرارگرفته و به همین‌دلیل برخی از منتقدان چندان موافق سیاست خودکفایی در طیف وسیعی از کالاها نیستند، با این‌حال توجه به سیاست خودکفایی مربوط به سلیقه شخصی رئیس‌جمهور و وزیر جهادکشاورزی نیست.مطابق قانون‌اساسی، دولت موظف است خودکفایی در محصولات کشاورزی را پیگیری کند. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر این مساله تاکید شده‌است، بنابراین تغییر در این سیاست مستلزم تغییر در قوانین بالادستی است. علاوه‌بر مسائل حقوقی، برخی کارشناسان اعتقاد دارند؛ مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تجهیزات و منابع انسانی است و در صورتی‌که سرمایه به این بخش هدایت شود با همین وضع موجود نیز می‌توان راندمان تولید را افزایش داد.
کد خبر: ۳۹۷۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
محسن اسماعیلی عضو هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاکسازی شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
در نشست مدیران رسانه با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور :
سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست هم اندیشی با مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری ها که آرام رشیدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشت، گفت؛ وضع هر گونه مالیات بر اساس قانون است و سازمان امور مالیاتی چه در ارتباط با وصول مالیات و چه در ارتباط با اعمال معافیت، صرفا مجری قانون است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشی از سخنان خود به زمینه های همکاری فی مابین نظام مالیاتی و رسانه ها اشاره کرد و بیان داشت که رسانه های غیردولتی می توانند صدای نظام مالیاتی باشند و آماده ایم از ظرفیت این حوزه پیرامون اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی برای آحاد جامعه در بالاترین سطح ممکن استفاده کنیم.در ادامه این نشست پدرام پاک آیین ، نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات، پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد واحد های مالیاتی ویژه رسانه در سراسر کشور، صدور بخشنامه های مالیاتی معافیت گرا در حوزه رسانه، به رسمیت شناختن معافیت مالیاتی پایگاه های خبری وفق تبصره۳ ماده یک قانون مطبوعات، خودداری ممیزان از درخواست پروانه فیزیکی رسانه برای اعمال معافیت و به جای آن مراجعه به پایگاه جامع رسانه، خروج موضوعی آگهی های رسانه ای از مفهوم تجاری تبلیغات و امکان تهاتر قهری دیون رسانه ها با حمایت سازمان در جهت فرهنگساری مالیاتی مطرح کرد. در این نشست همچنین با پیشنهاد پاک آیین و موافقت سبحانیان ، جرایم مالیات بر ارزش افزوده رسانه ها مشمول معافیت مالیاتی اعلام شد.
کد خبر: ۳۹۶۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
وحید عظیم‌نیا - روزنامه نگار:
«هر قانون و تصمیم مهمی تصویب می‌کنید و می‌گیرید، پیوست عدالت برایش تهیه کنید» این جدیدترین تاکید مکرر رهبر حکیم انقلاب اسلامی به مسئولان است؛ همان‌طور که دولت سیزدهم را به تهیه «پیوست عدالت» درباره مصوبات توصیه کرده بودند به دولت چهاردهم نیز چنین توصیه‌ای داشتند؛ موضوعی که لازم است آنچنان که دغدغه معظم‌له است، مورد توجه کارگزاران نظام قرار بگیرد. «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است» و مراکز مهم حکومتی، مخصوصا نهادهای اقتصادی در برهه فعلی باید نسبت به خروجی تصمیماتی که می‌گیرند حساس باشند تا اثر آن به تشدید شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی و صدالبته توزیع مناسب امکانات منجر نشود؛ پیوست عدالت داشتن، یعنی پیش‌بینی چنین مشکلاتی که سر مردم آوار شده است والا تصویب فلان مقررات و الصاق آن به قوانین و تصمیمات، هرگز پیوست عدالت نیست. حال که رئیس‌جمهور خوشبختانه با نهج‌البلاغه مأنوس است نیک می‌داند به گفته مولایمان علی (ع) درخطبه ۱۵ نهج‌البلاغه، «در عدالت گشایش برای عموم است و آن‌کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.» پس برای ایجاد گشایش برای همه، باید سخت بکوشد تا در آزمون عدالت‌محوری سربلند بیرون بیایند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
بلاتکلیفی ادامه دار گندمکاران در وزارت محمدعلی نیکبخت:
با افزایش ۱۹ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته، ۴۵ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده، اما تاخیر در پرداخت باقی‌مانده، نگرانی‌هایی برای آغاز فصل کشت ایجاد کرده است. نکته جالب توجه، روزه سکوت محمدعلی نیکبخت وزیر محترم جهادکشاورزی نسبت به این موضوع است. وهب متقی نیا سرپرست بانک کشاورزی نیز، امروز مدعی پرداخت ۹۰ همت از این بدهی شده است که جای بررسی و راست آزمایی بیشتر دارد.
کد خبر: ۳۹۵۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
آیا محمدعلی نیکبخت هنوز دانشجوی دکتری است؟
وفق قانون، هزینه خرید گندم از گندمکاران باید ظرف ۲۴ ساعت به حساب آن‌ها واریز شود. این در حالی است که در چند سال اخیر، این مهم با انواع تاخیر‌ها همراه است. در شرایط حاضر هم حدود ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نشده و این امر، اختلالات زیادی را در زندگی فردی، حرفه‌ای و خانوادگی افراد ایجاد نموده است. سوال اینجاست که محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی با وجود اطلاع و اشرافیت کافی به وجود این مشکل در چند سال اخیر، چه اقداماتی برای کاهش و رفع آن نموده است؟ چرا دولت در صورت تاخیر در پرداخت، مبلغی اضافی را در قالب سود عدم نفع به کشاورزان پرداخت نمی‌کند؟ چرا وزارت جهادکشاورزی در بیان مشکل کشاورزان و حتی دلگرمی و دلداری دادن به آن‌ها روزه سکوت گرفته است؟ به جشن خودکفایی گندم بدون پرداخت مطالبات کشاورزان، بنوعی می‌توان گفت آویز تریپ رفتن جناب محمدعلی نیکبخت. راستی شما هنوز دانشجوی دکتری هستی یا تمام شده؟ می‌دانی وفق قانون اگر دانشجوی دکتری باشی دوشغله محسوب می‌شوی؟
کد خبر: ۳۹۵۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۸
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی:
سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو را اعلام کرد و گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود و .... خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر محترم اقتصاد نیست. چرا که آنقدر هشدار مشفقانه و راهکار به این دو عزیز داده شده و نشنیدند که ما از رو رفته ایم (گلایه‌ها بماند برای بعد). خطاب ما شخص رئیس جمهور است. جناب رئیسی عزیز، سازمان مالیاتی متاسفانه دچار کج کاردی‌های کاملا آشکار منجر به استهلاک خودش، افزایش نارضایتی عمومی و ضربه زدن غیرمستقیم به اقتصاد ملی شده است. پرداختن به حاشیه‌هایی نظیر مالیات بر خانه خالی و خودروی لوکس و اخیرا در بحث عایدی سرمایه انهم در کشور بشدت تورمی، حاشیه‌های داستان هستند. به قید فوریت و وفق قانون از وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی بخواهید، سامانه یکپارچه فروشگاهی را رونمایی نموده و تحویل دهند. در این حالت، دولت به نوعی منبع پایدار درآمد لحظه‌ای و روزانه می‌رسد و در عین حال، توان رصد جزیی‌ترین حجم کالا در دورترین نقاط کشور را هم دارد. بشکل کاملا ساده، دولت توان و اشرافیت اطلاعاتی اینکه مثلا در همین لحظه در شهر قائن چند دانه آدامس در مغازه‌ها موجود است را هم دارد. جناب رئیس جمهور موکدا درباره فساد بعضی از ممیزان مالیاتی (اخلاقی و مالی)، بحث پرهزینه بودن فرآیند ثبت اسناد درخواستی و تکمیل فرم‌های مالیاتی و از همه مهمتر، فعالیت سلیقه محور تعداد زیادی از ممیز‌ها در تشخیص میزان مالیات اشخاص حقوقی، هشدار مشفقانه می‌دهیم. چالش قابل تصور بعدی هم بستن حساب افراد حقیقی و حقوقی دارای مالیات قطعی شده معوق است.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهمتر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی درنظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
نقد گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره مرگ مهسا امینی:
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
ادعاهای حاشیه ای سید هادی سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی؟!
ضعف و فساد آشکار در نظام مالیات ستانی کشور در مسیری است که به زودی مشروعیت مالیات دهی و مالیات ستانی در کشور، زیر سوال می‌رود. سازمان امور مالیاتی بجای تمرکز روی پروژه‌های اصلی خود، متمرکز بر فرعیات و حاشیه‌ها شده است. بعنوان نمونه بجای تمرکز بر چهار هزار شرکت بزرگ و اصلی کشور، کانون خود را روی کسب و کار‌های خرد قرار داده است. از انجام وظایف قانونی خود درباره راه اندازی سامانه یکپارچه صندوق فروشگاهی برای اخد مالیات بر مصرف، سرباز می‌زند. به مسئله فساد‌های ریز و درشت اخلاقی و مالی ممیز‌های سازمان توجهی ندارد و.. بعد، رئیس چنین سازمانی با این وزن، ادعای جلوگیری از سفته بازی‌ها را دارد؟ آقای رئیس همچنین مدعی شده که مالیات از کارمندان را نمی‌گیرد و امسال از ۱۰ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان حقوق پایه برای مالیات ستانی از کف حقوق رسیده ایم؟ و.. آقای دکتر عزیر، این حرف‌ها را جای دیگر نزن لطفا، اسباب خنده می‌شوید خدای ناکرده. نظام مالیاتی و مالیات ستانی کشور ما دچار آسیب است و مسئولیت کیفری این کار هم مستقیما برعهده مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی است.
کد خبر: ۳۹۳۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
فرهاد فخرآبادی در نظریه‌پرداز جمهور ناب :
تحلیل شخصیت مصباح یزدی با طیفی کاملا دو قطبی از موافقان و مخالفان همراه است. محور تمامی انتقادات نیز بر شیوه ارتباط سه گانه جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب ، قرار دارد. موافقان مصباح یزدی ، تندروی ها و مقدم دانستن بعد انقلابی بر بعد دینی و جمهوریت را ، ناشی از محقق بودگی این دو بعد و نیازمندی به پشتیبانی بعد انقلابی گری می دانند و مخالفان مصباح یزدی، او را محکوم به منفعت گرایی و خروج از عدالت و حتی بعضا متهم به نفاق می کنند. متاسفانه باید اعتراف نمود که ورای تمرکز بر تحلیل و نقد مصباح یزدی، منظومه فکری او با برداشت های درست و نادرست ، کج کارکردی هایی را در حوزه های سیاسی و امنیتی کشور سبب شده که مسلما اگر بحران زایی هم نکند، هزینه زا خواهد بود. توجیه گری های منجر به عدول از بعد جمهوریت و نادیده انگاشتن حقوق اساسی و حقوق شهروندی ، قطبی سازی جامعه با خودی و غیر خودی پنداری ، محفل گرایی در مقابل شایسته سالاری و غیره، بنظر بخشی از مصدایق هزینه زایی برداشت های صورت گرفته از این منظومه فکری است.
کد خبر: ۳۹۳۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
موتورسواران از هفت دولت آزاد!
برای دلایل قانون‌شکنی‌های ریز و درشت موتورسواران، می‌توان فهرست بلندبالایی تهیه کرد، اما اگر بخواهیم به صورت خلاصه به این سوال جواب بدهیم که چرا شماری از موتورسواران مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند، باید گفت: چون می‌توانند! از چراغ‌های چشم کور کن گرفته تا حضور در پیاده رو و حرکت در خیابان یک طرفه. از پلاک مخدوش و پوشاندن پلاک (در آینده نزدیک مشکل امنیتی ایجاد می‌کند و آن وقت باید ماست خور بعضی‌ها را گرفت) گرفته تا بوق زدن‌های مکرر پشت خودرو‌ها برای باز کردن راه موتور. از آلایندگی گرفته تا آمار فوتی‌های تصادفات. از وسیله سرقت گرفته تا نداشتن بیمه. از حرکت در آزادراه‌ها و بزرگ راه‌ها گرفته تا تردد در تونل ها. اصلا به کشک و پشم، پلیس راهور. این هم مگر مسئله است که ما به آن فکر کنیم؟!
کد خبر: ۳۹۱۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
کاسبی های بی صدا و بی دردسر:
وضعیت قیمت‌ها و رانت‌های ایجادشده برای عده‌ای خاص در موتورهای سنگین به مراتب عجیب و غریب‌تر از موتورهای زیر ۲۵۰ سی سی است. یک فعال و موتورسوار موتورهای سنگین به رسانه می‌گوید موتوری در تهران ۱۰ میلیارد تومان قیمت خورده درحالی‌که قیمت مدل ۲۰۲۱ آن در دبی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار و قیمت مدل‌های قبل از سال ۲۰۱۷ آن زیر ۳ یا ۴ هزار دلار است.
کد خبر: ۳۹۱۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور اعلام کرد:
کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور در بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: به همه شهروندان اعم از مردم عادی و نیرو‌های مجری قانون که حق و حقوقشان نقض شده یا شاهد نقض حقی بوده‌اند، اعلام می‌داریم در صورتی که شکایتی دارند، اطلاعات و مستندات لازم را در سایت منعکس نمایند. کمیته ویژه جهت دسترسی آسان شهروندان، یک سامانه اینترنتی به نشانه https://specialcommittee.ir را راه‌اندازی نمود و از این رهگذر، امکان ثبت هرگونه شکایت و یا ارسال گزارش به کمیته را فراهم نموده است.
کد خبر: ۳۹۱۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
پرسش از استقلال ، فعالیت تخصصی و اصلاح گری قوه قضائیه :
صدور چند حکم قضایی که در آن برای مجازات متهمان، فعالیت های عجیب و غریبی درنظر گرفته شده، این سوال را مطرح کرده که صدور چنین احکام مجازاتی، چه میزان در پیشگیری از ارتکاب جرم موثر خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۰۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
عزل مدیران؛
شهردار انزلی به دلیل دریافت حق جلسه از کمیسیون ماده ۱۰۰ به ازای هر جلسه رقمی حدود سه میلیون تومان از سمت خود عزل شد.
کد خبر: ۳۸۹۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
بازی با روح و روان مردم جایز نیست؛
طنز قدیمی وجود دارد که فزدی دز مسیر رفتن به منزل تعادل خود را از دست داد و به زمین می‌خورد. خجالت کشیده تا منزل سینه خیز می‌زود. این داستان شده، داستان ساعت کاری در ساعت شش صبح. همه نازاضی هستند و دولت گویا خجالت می‌کشد تصمیم خود را عوض کند.
کد خبر: ۳۸۹۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
دفاع از حقوق زنان؛
لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» بعد از کش و قوس‌های فراوان و سال‌ها تغییر در متن و نگارش در دولت‌ها و نهادهای مختلف کلیات آن قرار است بالاخره در صحن مجلس به رای گذاشته شود. اما ماجرای شکل‌گیری این لایحه چگونه بوده‌است؟
کد خبر: ۳۸۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
حاکمیت یا تغییر قانون؟
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «حاکمیت یا تغییر قانون؟» نوشت: مشکل اصلی ما فقدان حاکمیت قانون است، به عبارت دیگر قانون به واسطه اعتبار قانون اجرا نمی‌شود، بلکه به اعتبار مجری و صاحبان قدرت، اجرا می‌شود و اگر مجریان در مواردی تصمیم بگیرند که به گونه دیگر عمل شود آن خواهد شد و این به معنای آن است که اجرای قانون ناشی از اراده شخصی است.
کد خبر: ۳۸۶۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
عدم تحقق سهم نیم‌درصدی صندوق از بودجه؛
سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: یکی از منابع تحقق سرمایه ۱۰۰هزار میلیارد تومانی صندوق نوآوری، سهم نیم‌درصدی از بودجه عمومی است که برای سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ سهم نیم‌درصدی صندوق از بودجه هیچ‌گاه تحقق نیافته است. وی تاکید کرد: مقایسه سرمایه ۲۶۲۲ میلیارد تومانی صندوق با مجموع فروش شرکت‌های دانش بنیان نشان می‌دهد که سرمایه این صندوق تناسبی با جثه و نیاز‌های مالی این شرکت‌ها ندارد.
کد خبر: ۳۸۶۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲